سياسة تضارب المصالح

ينشأ تضارب المصالح عندما تكون هناك علاقة مالية أو شخصية أو مهنية أو مؤسسية قد تؤثر، أو يبدو أنها تؤثر، في البحث أو في الإبلاغ عنه أو في تقييمه. ووجود تضارب ليس بحد ذاته سوء سلوك، لكن عدم الإفصاح عنه هو المشكلة. لذلك تطلب مجلة الجامعي من كل من يشارك في النشر التصريح بالمصالح ذات الصلة بشفافية.

ما يُعد تضاربًا. من الأمثلة المصالح المالية (الوظيفة أو الاستشارات أو الأتعاب أو المنح أو الأسهم أو براءات الاختراع أو الشهادة الخبيرة مدفوعة الأجر)؛ والعلاقات الشخصية (القرابة أو الصداقة الوثيقة أو الخصومة)؛ والروابط المهنية والأكاديمية (المؤسسة نفسها أو التعاون أو التأليف المشترك الحديث أو الإشراف أو التنافس على التمويل أو التقدير)؛ والمواقف الفكرية أو الأيديولوجية الراسخة التي قد تؤثر في الموضوعية. وإذا كنت في شك، فأفصح.

المؤلفون. على المؤلفين تضمين إقرار المصالح في المخطوطة، يذكرون فيه جميع التضاربات ذات الصلة وجميع مصادر التمويل، مع بيان دور أي جهة مموّلة في تصميم الدراسة أو البيانات أو الكتابة أو قرار النشر. وإذا لم يكن هناك أي تضارب فعلى المخطوطة أن تنص على: «يصرّح المؤلفون بأنه لا توجد لديهم تضاربات مصالح». ويتحمل كل مؤلف مشارك مسؤولية هذا الإقرار، وعليهم تحديثه إذا نشأ تضارب جديد قبل النشر.

المحكّمون. على المحكّم الاعتذار، أو إبلاغ المحرر قبل التحكيم، إذا كان قد شارك المؤلفين في تأليف خلال [3 سنوات] الأخيرة، أو يعمل في المؤسسة نفسها، أو تربطه بهم علاقة شخصية وثيقة، أو ينافسهم في عمل وثيق الصلة، أو لديه مصلحة مالية في النتيجة. ولا يجوز للمحكّم استخدام معلومات من المخطوطة لمصلحته الخاصة.

المحررون وأعضاء هيئة التحرير. على المحررين الانسحاب من المخطوطات الواردة من مؤسستهم أو من متعاونين معهم أو أقاربهم أو أصدقائهم المقربين، ومن أي مخطوطة لديهم فيها تضارب آخر. وتُعالج هذه المخطوطات عبر محرر مستقل، ولا يكون للشخص المعني أي وصول إلى التحكيم. ولا يشارك أعضاء الهيئة الذين يقدمون أعمالاً للمجلة في القرارات المتعلقة بأعمالهم.

الجهات المموّلة والناشر. لا تؤثر الجهات المموّلة ولا الناشر (LUPU) في القرارات التحريرية أو في محتوى المقالات.

كيف تُعالج التضاربات المصرح بها. لا يؤدي التضارب المصرح به إلى استبعاد المخطوطة تلقائيًا. فيأخذه المحرر في الاعتبار عند اختيار المحكّمين واتخاذ القرار، وله طلب معلومات إضافية. وعند الاقتضاء يُنشر الإقرار مع المقال.

التضاربات غير المصرح بها. إذا ظهر تضارب كان يجب التصريح به، تتحقق المجلة من الأمر. وبحسب النتائج قد تنشر تصحيحًا أو إعلان اهتمام، أو تسحب المقال، أو تبلغ مؤسسة المؤلفين. وقد يُستبعد من دوره أي محكّم أو محرر لم يفصح عن تضارب.

الاستفسارات. إذا كنت غير متأكد مما يجب الإفصاح عنه، فراسل مكتب التحرير على [البريد الإلكتروني] قبل التقديم أو التحكيم.